الامتثال القانوني

يتركز الهيكل التنظيمي للمصرف حول تنظيم مراقبة الامتثال، والحفاظ على دور مستقل في تقييم مخاطر عدم الامتثال، ومراقبة الأنشطة في جميع الإدارات. تتم المراقبة من خلال تنفيذ سياسات متعددة شرعها مجلس الإدارة.

وفقًا لسياسة الامتثال المعتمدة، فإن وحدة الامتثال مسؤولة عن تنفيذ مهام الامتثال والرقابة لتنفيذ التعليمات التنظيمية مع مراعاة برنامجها السنوي وآليتها لتحديد المخاطر القانونية لمنعها والتخفيف من حدتها من خلال القيام بالمهام التالية:

1. التأكد من أن سياسات وإجراءات المصرف تلبي المتطلبات القانونية والتنظيمية لمتابعة المخاطر التي قد تنجم عن أوجه القصور في تنفيذ وإدارة الضوابط مع العمليات عالية المخاطر أو أي منتجات جديدة يرغب المصرف في تسويقها، بما في ذلك مخاطر عدم الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المحلية والدولية.
2. تنظيم العلاقة مع الجهات الرقابية والتنظيمية، وتوثيق وحفظ كل ما يصدر من تشريعات أو تعليمات تنظيمية تصدر عن الجهات الرقابية ومتابعة تحديثها باستمرار.
3. التحليل الدقيق للتعميمات التنظيمية والقوانين والمذكرات الواردة من مختلف الجهات الرقابية وتأثيرها على إجراءات المصرف.
4. التأكد من تقديم المناشير والأجهزة اللوحية والمذكرات والقوانين إلى الإدارات المعنية لتنفيذها وتنظيم إجراءات عملها داخل المصرف.
5. توفير وسيلة اتصال آمنة للإبلاغ عن السلوك غير المقبول، وتشجيع الموظفين على إبلاغ المسؤولين في حالة اكتشاف أي سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني، وضمان الحماية للموظفين في حالات الإبلاغ، على النحو المنصوص عليه في ميثاق السلوك المهني المعتمد بالمصرف، ويتضمن الميثاق أيضًا سياسة التبليغ عن الممارسات غير السليمة وسياسة التبليغ عن الاخطاء المهنية ومتابعتها وتقديم تقارير عنها.
6. طلب متابعة عمليات مكتب شكاوى العملاء التابع لمكتب المدير العام.
7. تقديم التقارير إلى مدير الامتثال والإدارة العليا ومجلس الإدارة.