وتشمل هذه اللوائح إطلاق قانون غسل الأموال (1013)، وهو اعتماد سياسة تهدف إلى معالجة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية التي يسعى فيها الجناة إلى استغلال النظام المصرفي
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم المصرف بالتعليمات والتوصيات الدولية، مثل الالتزام بقرارات العقوبات الدولية والحظر الدولي على الأشخاص والكيانات؛ وهذا يشمل توصيات لجنة العمل المالي الدولي (فاتف).