تداولت المحاكم في الجمهورية التونسية بمختلف درجاتها قضية رفعت من قبل شركه تسمي?LMS?ضد المصرف الليبي الخارجي منذ سنة 2013 وادعت الشركة انها قامت بتوريد وقود ومحروقات لدوله ليبيا عام 2011 وطالبت بتعويضات ماليه بقيمه 200 مليون دولار امريكي.
?استمرت هذه الدعوي في التداول أمام المحاكم وقامت إدارة المصرف بتكليف من ينوب عنها من محاميين اكفاء بالجمهورية التونسية وتقدمت ببلاغ للسيد المستشار النائب العام معززا بأدلة توضح أن المستندات والوثائق التي تستخدمها الشركة المدعية ليست صحيحه وإن دعوتها مبنية
علي الغش والتحايل.
??تواصلت تحقيقات النائب العام بدولة ليبيا بالتوازي مع مداولات القضية امام المحاكم بتونس حتي انتهت التحقيقات باتخاذ إجراءات قانونية ضد ممثل الشركة في جرم محاولته النصب علي الدولة الليبية وتزوير مستندات رسميه، وكذلك بحكم صدَر اليوم عن محكمة الاستئناف بتونس
لصالح المصرف الليبي الخارجي في هذه القضية.
?وبذلك يكون المصرف قد ربح هذه القضية بحكم نهائي وجنب الدولة خسارة أي مبالغ ماليه كبيره، ويؤكد المصرف الليبي الخارجي بأنه رغم من انتهاء القضية المدنية وكسبنا لها بحكم قضائي نهائي فإننا سنواصل عبر متابعة القضية الجنائية محل التحقيق بمكتب النائب العام بليبيا
لإجلاء كامل الحقيقة لكي نصل لكل من شارك وساهم بكل طرق الاشتراك في محاوله النصب علي الدولة وتزوير الوثائق الرسمية لصالح الشركة المدَعية لتحقيق مصالح شخصيه علي حساب أموال الشعب الليبي.
?وبهذه المناسبة فإننا نتوجه بالشكر والامتنان للسيد النائب العام ووكلائه الذين تصدوا بكل جديه لبلاغات المصرف في هذا الشأن، ولمصرف ليبيا المركزي ولجنته المكلفة بمتابعه هذا الملف وكذلك الفريق القانوني للمصرف وكل الغيورين من الليبيين الذين قدموا الدعم والمساندة
لحماية أصول الدولة الليبية من النهب والسرقة.
إدارة المصرف الليبي الخارجي